بر اساس بند 7 اصل سوم قانون اساسي تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حد قانون بر عهده‌ي دولت نهاده شده است؛ اين در حالي است كه برخي از صاحب‌نظران امور حقوقي معتقدند كه قوانين كشور ما به طور روشن، مشخص و شفاف، آزادي‌هاي سياسي را تعريف نكرده است بنابراين دولت مسوول تامين نوعي از آزادي است كه تعريفي از آن ارائه نشده است.

با توجه به اهميت اجرايي شدن اصول قانون اساسی، نظرات چند تن از صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه‌ي قانون و حقوق را جويا شده است.

آزادی باید در چارچوب ارزش ها و اعتقادات باشد

يك حقوقدان معتقد است: آزادی های سیاسی و اجتماعی بايد در چارچوب ارزش‌ها و اعتقادات باشند و به علت اسلامی بودن كشور ما بايد در درجه‌ي اول با اسلام تطبيق داشته باشد.

علي رسول زاده فرساد درباره‌ي اجرايي شدن بند 7 اصل 3 قانون اساسي مبني بر وظيفه‌ي دولت براي تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون اظهار داشت: متاسفانه در قانون، تعريف مشخصي درباره‌ي آزادي‌هاي سياسي وجود ندارد و قانون ما را با مفهوم آن آشنا مي‌كند.

وي در ادامه گفت: كشور ما در آزادي سياسي توفيقات بسياري به دست آورده است و مشكلات چنداني وجود ندارد فقط در برخي از سخنراني‌هاي سياسي و اظهارنظرها سياسي با محدوديت‌هايي مواجه شده‌ايم كه آنها نيز بايد برطرف شود. اگر ما بخواهيم افراد را به بهانه‌هاي مختلف محدود كنيم، برخلاف بند هفت اصل سوم قانون اساسي است. اگر شخصي در چارچوب قانون اظهارنظر كند و ديگري مخالفت كند تا حدودي ممانعت از ايجاد آزادي سياسي در كشور است.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي عوامل تهديد كننده‌ي آزادي سياسي در حدود قانون، گفت: اولين مساله، بعضي از قضاتي هستند كه چندان با مباني حقوق اساسي آشنايي ندارند و با شنيدن مختصر مخالفتي، حكم جلب را صادر مي‌كنند و از عوامل تهديد كننده‌ي ديگر نگاه برخي سياستمداران و دولتمردان است.

رسول‌زاده هم‌چنين اظهار داشت: قوانين در بيان آزادي سياسي بايد خصوصياتي داشته باشد كه اهداف نظام را تهديد نكند در عين حال قوانين نبايد به گونه‌اي باشند كه انتقاد از يك سياستمدار يا دولتمرد به معني مخالفت با نظام و جرم به حساب آيد.

وي در ادامه گفت: آزادي‌هاي سياسي بايد در چارچوب ارزش‌ها و اعتقادات باشد و به علت اين‌كه نظام كشور، نظامي اسلامي است در درجه‌ي اول آزادي‌هاي سياسي بايد در قالب اسلام جاي گيرد. در صورت رعايت اين مساله ساير مسائل حقوقي، سياسي و اجتماعي نيز برطرف مي‌شود.

رسول‌زاده معتقد است: آزادي موضوعي نيست كه دولت آن را فراهم كند؛ آزادي حق انسان است. اگر مجلس جزييات تحقق آزادي سياسي را تصويب مي‌كند به علت اهداي آن به مردم نيست بلكه آن را به رسميت شناخته و به صورت مكتوب در مي‌آورد.

وي گفت: آزادي سياسي مبحثي كلي است كه با تعريف كردن مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه دربر گيرنده‌ي چه مواردي بوده و اجراي آن وظيفه‌ي چه كسي است. در حال حاضر همه‌ي نهادهاي سياسي، حكومتي و همه‌ي ارگان‌ها بايد با هم هماهنگ شوند تا بتوانيم آزادي سياسي را در حد شايستگي لازم به اجرا درآوريم.

طرز استفاده از آزادی خود تهديدكننده‌ی آزادی سیاسی است

يك وكيل دادگستري، شرط اصلي رسيدن به آزادي سياسي را مطالبه‌ي مردم از دولت دانست و گفت: تا زماني كه درخواستي نباشد حقي داده نمي‌شود.

طيرانيان گفت: تعريف مشخص براي آزادي سياسي در قوانين ما وجود ندارد و عموما اين گونه موارد عرفا معني مي‌شود و تشخيص عرف نيز با قانونگذار است؛ اگر فردي جرمي مرتكب و جرم سياسي محسوب شود تعيين عرف آن با هيأت منصفه است.

وي درباره‌ي بند 7 اصل سوم قانون اساسي كه آزادي سياسي و اجتماعي را در حد قانون تعريف كرده، گفت: هيچ فردي نبايد خارج از حد قانون عملي را انجام دهد در غيراين‌صورت جرم محسوب مي‌شود. تعيين حد قانون نيز به قوانين كشورهاي مختلف و خط قرمز آزادي سياسي آن بستگي دارد.

اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: سياست‌هايي در هر دولت وجود دارد كه رعايت آنها واجب است؛ اين سياست‌ها وابسته به حكومت‌ها و اشخاصي است كه در حاكميت قرار دارند. اين افراد براي خود به اصولي پايبندند كه نبايد آنها را متزلزل كرد كه در برخي از مواقع اين اصول مانعي بر سر راه آزادي سياسي به حساب مي‌آيند.

وي گفت: در حال حاضر بسياري از روزنامه‌ها به علت بالا بردن تيراژ مسائلي را مطرح مي‌كنند كه به نفع مردم نيست؛ اين طرز استفاده از آزادي خود تهديدكننده‌ي آزادي سياسي است. علاوه بر اين، قوانين كشور و حتي در برخي مواقع، قوانين بين‌المللي و حقوق بشر تهديدكننده‌ي آزادي سياسي است.

طيرانيان اظهار داشت: در قرن 18 حدود آزادي تا جايي بود كه به ديگران آسيب نرساند اما امروزه نمي‌توان حد آزادي را اين‌گونه تعريف كرده چرا كه بايد با بسياري از هنجارها و اصول اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه نيز هماهنگي داشته باشد.

دولت موظف است آزادی های مدنی و سیاسی را صیانت كند

يك استاد دانشگاه گفت: محدوده‌ي آزادي‌هاي سياسي علاوه بر قانون اساسي، قوانين عادي و پيمان‌ها و ميثاق‌هاي بين‌المللي است كه كشور به آنها ملحق شده است.

دكتر هادي اسماعيل‌زاده درباره‌ي اجرايي شدن بند 7 اصل 3 قانون اساسي و محدوده آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در قوانين گفت: از نظر حقوقي، مرز آزادي هر فرد آزادي ديگري است. از طرف ديگر محدوده حقوق و آزادي‌هاي هر فرد، آن حقوقي است كه در قوانين مشخص شده است لذا منظور حقوقدانان از آزادي آن چيزي نيست كه در عوام مطرح مي‌شود بلكه حقوق و آزادي‌هاي اسلامي است كه در قانون و ميثاق‌هاي بين‌المللي كه به آنها ‌پيوسته‌ايم مطرح شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه دولت چقدر در زمينه ايجاد آزادي‌هاي مدني و سياسي موفق بوده است، خاطر نشان كرد: دولت به مفهوم خاص آن تنها در زمان دولت اصلاحات بود كه بهبود نسبي و خوبي در زمينه آزادي‌هاي سياسي و مدني داشتيم و آزادي گفتار و بيان و مطبوعات وضع بهتري نسبت به دوره‌هاي ديگر داشت.

اين حقوقدان در ادامه گفت: دولت موظف است آزادي‌هاي مدني و سياسي را صيانت كند و مردم نيز وظيفه دارند علاوه بر مشاركت در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي بر اجراي قوانين نظارت كنند تا حقوق‌شان به درستي ادا شود اما در برخي موارد هزينه‌هايي كه افراد مجبورند بپردازند آن قدر زياد است كه افراد با بي‌ميلي از آن فعاليت دست مي‌كشند.

اسماعيل‌زاده، راه‌حل كاهش هزينه‌ي فعاليت‌هاي سياسي را پيگيري مستمر شهروندان دانست و افزود: بالا رفتن فرهنگ، ارزش‌هاي فرهنگي و آگاهي‌هاي مردم در اين زمينه بسيار موثر است. در ضمن مردم بايد به حقوق خويش آگاهي كافي داشته باشند و اين امر مستلزم كار فرهنگي در رسانه‌هاي گروهي و مطبوعات است.

وي مهم‌ترين عوامل تهديدكننده فعاليت‌ها و آزادي‌هاي سياسي را دولت‌ها و همچنين آگاهي مردم دانست.

بحث آزادی های سياسي و مدنی امری نسبی است

يك حقوقدان، با بيان اين‌كه در قوانين، تعريف درستي از آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي ارائه نشده است، بر وظيفه‌ي دولتمردان در ايجاد بستر مناسب براي فعاليت شهروندان تاكيد كرد.

حسین عسگری راد با اشاره به بند 7اصل سوم قانون اساسي در خصوص تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي اظهار داشت: بحث آزادي‌هاي سياسي و مدني امري نسبي است. در قانون اساسي كليات تعريف شده و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي اين آزادي‌ها در قوانين عادي آمده است. هرچند قوانين عادي برخي ممنوعيت‌ها را سبك گرفته‌اند ولي در خيلي از قوانين تعريف درستي از اين آزادي‌ها نشده است.

وي افزود: در زمينه آزادي‌ها به خصوص آزادي بيان، رفت و آمد و حق حريم عليرغم اين‌كه قانون با وجود نواقصش آزادي‌ها و حقوقي را تعيين كرده، در اجرا تفسير مضيق از اين آزادي‌ها مي‌شود.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه دولت نمره قبولي در زمينه اجراي اين اصل قانون اساسي نمي‌گيرد، خاطر نشان كرد: در دهه 60 به طور مشخص اين حريم‌ها و حقوق‌ها براي شهروندان تعريف نشده بود، در دهه 70 پرش‌هايي داشته‌ايم ولي كافي نبوده است و در دهه اخير نيز به جاي اين‌كه آزادي‌ها نهادينه شود، پيشرفت در اين زمينه مشاهده مي‌شود.

وي، درباره‌ي علت نهادينه نشدن آزادي‌ها گفت: تعريف نشدن جايگاه احزاب سياسي در جامعه و محدود نبودن آنها به حقوق خويش و عدم اعتقاد به حقوق شهروندان باعث اين امر بوده است. علاوه بر آن مشكلات ساختاري حاكميت يعني عدم دموكراسي مطلوب و شايسته سالاري بر مشكلات فوق افزوده است.

عسگري‌راد در خصوص نقش مردم در پيشبرد آزادي‌هاي مدني تصريح كرد: حاكميت يعني مجموعه دولت، قوا و نها‌د‌هاي ديگر بايد بستر‌سازي كنند تا مردم بتوانند از حقوق خويش استفاده كنند. وقتي بستر‌ها نامساعد باشد و مردم ناچار به پرداخت هزينه باشند كمتر مشاركت مي‌كنند. به همين دليل وظيفه اصلي بر دوش دولتمردان است تا بستر‌ها را براي شهروندان مساعد كنند. قوه قضاييه نيز تعريفي كه از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان دارد، از بعد سياسي خيلي روشن و موسع نيست.

وي عوامل تهديد كننده آزادي‌هاي مدني و سياسي را شامل يكسونگري و ايجاد محدوديت در آزادي‌هاي بيان و قلم و مطبوعات دانست و گفت: اگر مطبوعات آزاد باشند بستر بسياري از آزادي‌هاي ديگر هم تامين مي‌شود و راه‌اندازي رسانه‌هاي جمعي مثل تلويزيون خصوصي به توسعه حقوق و آزادي‌هاي مدني كمك شاياني مي‌كند.