به گزارش دیدشهر، پس از ۴۰ سال عقب ماندن از جامعه جهانی، تعطیلات آخر هفته دو روزه، تنها ۱۵ درصد جمعیت شاغل ایران را منتفع می‌‌کند و نزدیک به ۸۵درصد جمعیت از تعطیلات آخر هفته محروم خواهند بود.

دو روزه شدن ویکند( تعطیلات آخر هفته) در اصل منجر به توزیع سفرها در طول سال و جلوگیری از هجمه مسافران در تعطیلات مناسبتی می شود و در نتیجه بازار گردشگری ایران نه تنها بازیابی و بهبود می یابد، بلکه در مسیر رسیدن به توسعه پایدار پیش می رود.

از مطرح شدن دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، بسیاری از فعالان حوزه گردشگری این اقدام را یک جهش در مسیر توسعه گردشگری کشور و رونق سفر در تمامی ایام سال دانستند. اگرچه با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته در صنعت گردشگری که طی سالیان موفقیت های چشمگیری در توریسم داخلی کسب کرده‌‌اند یکی از عوامل آن را می‌‌توان تعطیلات دو تا سه روزه آخر هفته دانست، اما توسعه گردشگری داخلی متاثر از پارادایم‌‌ها و پارامترهای متعدد و متنوعی است که داشتن تعطیلات کافی تنها یک بخش و بعد توسعه است، نه همه آن.

براساس تحقیقات ایراداتی به این طرح وارد است که از نگاه مقامات دولتی و فعالان و کارشناسان گردشگری دور مانده و مورد توجه قرار نگرفته است. اصل دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته کاملا صحیح بوده و یکی از مهم ترین نیازهای کشور در جهت توسعه گردشگری داخلی است و افزوده شدن تعطیلی آخر هفته منجر به گسترش و توسعه گردشگری منطقه ای شده و افراد فرصت لازم برای سفرهای دو تا سه روزه در تمام ایام سال در سفرهای استانی و بین استانی خواهند داشت که این امر منجر به توسعه اقتصادی جوامع محلی و شهری و در نتیجه کشوری خواهد شد و اقتصاد گردشگری با رشد گردشگری داخلی بالاخره جایگاهی در اقتصاد کشور به دست خواهد آورد و در آینده می‌‌تواند به قطب درآمدزایی کشور تبدیل شود.

اما این موضوع تنها یک وجه ماجرا است و در امور گردشگری که متصل به همه صنایع و وابسته به تمامی مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است نمی توان تک بعدی به آن نگریست. نخستین و مهم ترین ایرادی که بر این طرح وارد است و باقی ایرادات از قِبل این مورد ایجاد می‌‌شود، این است که در این لایحه تنها موضوع افزوده شدن تعطیلات آخر هفته برای کارکنان دولتی در سراسر کشور مطرح شده است و تصمیمی بر رسمی کردن این تعطیلات و افزودن به تقویم کشوری نیست. این در حالی است که با نگاهی به تعداد مشاغل در ایران براساس آخرین اعلام نهادهای رسمی آمار کار و تامین اجتماعی حدود ۲۴ میلیون شاغل در ایران به ثبت رسیده است که از میان حدود ۱۴ میلیون به شرکت‌‌های خصوصی تعلق دارند، حدود ۵/ ۳ میلیون نفر حقوق بگیر دستگاه دولتی و نظامی کشور هستند و باقی مشاغل آزاد و… به حساب می‌‌آیند.

طبق این آمار ارائه شده، تنها ۱۵ درصد از جمعیت شاغل در ایران در بخش دولتی و وابسته به دولت مشغول به کار هستند و ۸۵ درصد جمعیت شاغل در گروه بخش خصوصی محسوب می شوند. بنابراین تعطیلات آخر هفته دو روزه تنها به ۱۵ درصد از جمعیت کشور تعلق می‌‌گیرد و ۸۵ درصد از جمعیت همچنان از تعطیلات برابر و کافی در طول سال محروم خواهند ماند.

تاثیرگذار نبودن این طرح جامعه ۱۵ درصدی را می توان در زمان همه‌‌گیری کرونا مشاهده کرد که چه در مرحله اول که زمان قرنطینه شدن بوده چه پس از آن که دورکاری و حضور ۳ روز و بعدها ۴ روز در هفته در محیط کار بوده، مصوبات دولت صرفا شامل کارکنان دولتی شده بود و باقی مشاغل و بخش‌‌های خصوصی از آن محروم بودند. مگر آنکه یک شرکت خصوصی براساس تصمیمات مدیریتی و شخصی، اقدام به قرنطینه و دورکاری کارکنان خود می‌‌کرد. این در حالی است که در ایام اوج همه‌‌گیری شاهد حضور حداکثری کارکنان بخش خصوصی در شرکت‌‌ها و مراکز بخش خصوصی بوده‌‌ایم در حالی‌که در مراکز دولتی کارکنان حضور حداقلی داشتند.

دومین نقد مهمی که به این طرح وارد است و کارشناسان به‌‌طور کل آن را نادیده گرفته‌اند یا ترجیح داده‌‌اند مطرح نکنند، اینکه توسعه گردشگری داخلی صرفا با افزایش سفرهای جمعیت ۱۵ درصدی تحقق نخواهد یافت. اگرچه این نظریه مطرح است که باتوجه به اینکه، کارمندان دولتی عمدتا در شمار طبقه متوسط جامعه به‌‌شمار می‌‌روند، سفر در سبد هزینه‌‌های آنها گنجانده شده و اکنون فرصت مناسبی برای آنها ایجاد می‌‌شود که سفرها محدود به تعطیلات مناسبتی نباشد و در تمام ایام سال فرصت سفر به مناطق مختلف کشور را به دست آورند. اما سوال مهمی که مطرح می‌‌شود اینکه آیا صنعت گردشگری ایران تنها نیازمند بازگشت همین جمعیت ۱۵ درصدی است و ۸۵ درصد باقی تاثیری بر صنعت گردشگری نداشته و نخواهند داشت؟

با توجه به اینکه ۱۴ میلیون نفر از جمعیت شاغل ایران در شرکت‌‌ها و موسسات خصوصی فعال هستند یعنی ۳/ ۵۸ درصد از جمعیت شاغل به بخش خصوصی تعلق دارند که از تعطیلات دو روزه آخر هفته محروم می‌‌شوند و نادیده گرفته شدن این حجم از جمعیت نشان می‌‌دهد که کارشناسان بسیار سطحی به مسائل حوزه گردشگری می‌‌نگرند و تهدیدهای موجود را درنظر نمی‌‌گیرند.

این در حالی است که در تمام کشورهای پیشرو جهان که نه تنها تعطیلات دو روزه را نزدیک به ۴۰ سال قبل تصویب کرده‌‌اند و اکنون در گامی رو به جلو در مسیر ۳ روزه شدن ویکند پیش رفته‌‌اند، ابتدا در بخش‌‌های خصوصی طرح‌‌های آزمایشی افزایش تعطیلات اجرایی شد و پس از موفقیت و تاثیر در بهره‌‌وری و کارآمدی کارکنان به‌‌دلیل افزایش اوقات فراغت، تفریح و گردشگری در سطح دولتی و کل کشور به اجرا درآوردند. زیرا اقتصاد کشورهای پیشرو در گرو رشد و توسعه بخش خصوصی قرار دارد و دولت‌‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور، تسهیلات، امکانات و اقدامات لازم را در همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی در پیش می‌‌گیرند. زیرا بخش خصوصی ضعیف، منجر به کاهش سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلان در کشور شده و کاهش سرمایه‌‌گذاری منجر به تضعیف اقتصادی خواهد شد. این در حالی است که تصمیم‌‌گیران دولت ایران در موضوع تعطیلات آخر هفته معتقدند تنها امکان تصمیم‌‌گیری برای بخش دولتی را ‌دارند و تعطیلات در بخش خصوصی تنها با تصمیم شرکت‌‌های خصوصی امکان پذیر است و دولت امکان دخالت در این حوزه را ندارد.

در حالی که با رسمی شدن تعطیلی پنج‌شنبه در تقویم کشوری، تمام نهادهای دولتی خصوصی تعطیلات دو روزه را خواهند داشت. و اما مهم‌‌ترین نکته‌‌ای که کارشناسان حوزه گردشگری به‌‌ویژه بخش خصوصی در نظر نگرفته‌‌اند، اینکه کارمندان دولتی در تمامی استان‌‌ها و اکثر شهرها از خدمات اقامتی و رفاهی دولتی برخوردارند و عمدتا در سفرهای خود از خدمات دولتی استفاده می‌‌کنند. این امر نشان می‌‌دهد تنها بخشی از گردشگری که از افزایش تعطیلات و سفر در طول سال منتفع می‌‌شود تنها بخش دولتی است و بخش خصوصی از آن محروم خواهد شد. یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات بخش خصوصی در روند توسعه گردشگری در تمام این سال‌‌ها، ورود بیش از حد ارگان‌‌های دولتی در حوزه گردشگری بوده که این امر امکان رقابت را برای بخش خصوصی بسیار کاهش داده و تصویب این لایحه برای جامعه ۱۵ درصدی، به‌‌معنای حذف شدن کامل بخش خصوصی از دایره رقابت صنعت گردشگری است.

با بررسی کشورهای پیشرو گردشگری و حتی کشورهای نوظهوری که پس از کرونا به بازار اصلی این بخش افزوده شدند، در‌می‌‌یابیم که نخستین و مهم‌‌ترین رشد و توسعه گردشگری یک کشور، داشتن «اقتصاد قوی» است و اقتصاد قوی براساس مجموعه‌‌ای از سیاستگذاری‌‌های متعدد در همه حوزه‌‌ها ایجاد می‌‌شود که مهم‌‌ترین آن داشتن سیاست خارجی قوی بر اساس دیپلماسی راهبردی و ایجاد شرایط سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی در کشور هدف است و همچنین ایجاد زیرساخت‌‌های لازم در جهت اشتغال‌زایی و فعالیت جوامع محلی و توزیع عادلانه و برابر اعتبارات و امتیازات به تمامی شهروندان یک کشور است.

باتوجه به بحران های اقتصادی طی چند سال اخیر که منجر به تضعیف معیشت خانوارها و حذف شدن سفر از سبد هزینه‌‌های ۷۰ درصد از جامعه ایرانی شده است، بازگشت گردشگری در کوتاه‌‌مدت امکان‌‌پذیر نخواهد بود و اضافه شدن تعطیلات آخر هفته آن هم برای تمامی اقشار جامعه به صنعت گردشگری کمک می‌‌کند در میان مدت صنعت گردشگری بازیابی و بهبود یابد و در درازمدت به توسعه پایدار دست یابد. البته این نکته را باید در نظر داشت که بهبود و توسعه گردشگری نه تنها وابسته به توسعه اقتصادی کشور است بلکه با توجه به منعطف بودن صنعت گردشگری، دو ضلع دیگر آن یعنی بخش سیاسی و اجتماعی کشور نیز باید در روند ترمیم و تغییر قرار گیرد.