به گزارش دیدشهر، علي وهاب زاده با اشاره به مشکلاتی که سد معبر در شهرها بوجود می آورد، اظهارکرد: اشغال و مسدود كردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر مطرح مي شود اقدامي غير قانوني بوده چرا که معابر عمومي متعلق به عموم شهروندان است و كسي حق ندارد معابر را انتفاع شخصي كرده و آن را مسدود كند.

مدير اداره حقوقي شهرداري اردبيل با اشاره به تبصره بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها گفت: عرضه كالا و خدمات در حاشيه خيابان، پارك خودرو يا وسايل نقليه موتوري به صورت غير مجاز در خيابان، عرضه اجناس توسط وانتي‌ها، تخليه نخاله‌هاي ساختماني و نصب دكه‌هاي غير مجاز از مصاديق بارز سد معبر است كه برخورد قانوني با آنان از وظايف شهرداري است.

وهاب زاده خاطر نشان كرد: افزايش جمعيت مهاجر و حاشيه نشين، نبود فرصت‌هاي شغلي مناسب، عدم وجود امكانات در برخي مناطق شهري و نبود فرهنگ سازي و آموزش مناسب در اين زمينه از عوامل اصلي معضل سد معبر است.

وي با بیان اینکه سدمعبر تخلفي است كه در قانون پيش بيني شده و براي متخلفان مجازات در نظر گرفته شده، اضافه کرد: و در سالهای اخیر بخش مهمي از نگاه مديريت شهري به سد معبر معطوف شده و برخورد با متخلفين عمدتا قهري بوده است ولی تاکنون نتیجه مطلوب دیده نشده است.

به گفته مدير اداره حقوقي شهرداري اردبيل مقابله با سد معبر کنندگان ودست فروشان در سالهای اخیر محدوديت‌هايي هم به لحاظ اسلامي و عرفي ايجاد كرده است اما فرهنگ سازي در اين خصوص مي تواند قوي تر از قانون عمل نمايد چرا كه جوامعي كه شهروندان آن از آموزش مناسب برخوردارند و در رشد و توسعه فرهنگي گام‌هاي اساسي برداشته‌اند به راحتي با معضل سدمعبر كنار مي آيند.

وهاب زاده در پايان با اشاره به اينكه در دين مبين اسلام يكي از مسايلي كه فراوان تاكيد شده رعايت حقوق ديگران است تصريح كرد الزامات شهر نشيني در جامعه اسلامي اين است كه سلب حقوق ديگران را شاهد نباشيم.