گرچه در قانون اساسی آزادی بیان بهعنوان یکی از حقوق شهروندی بنیادی برای عموم شهروندان در نظر گرفته شده است اما در قانون مجازات اسلامی جرایمی وجود دارد که تا حدی آزادی را محدود کرده است.
احراز سوءِنیت خاص برای جرایم تنها برای برخی از آنها الزامی است و بسیاری از جرایم به صرف ارتکاب فعل واقع میشوند. مثل قصد گرفتن جان دیگری در قتل، قصد بردن مال دیگری در سرقت یا قصد وقوع ناامنی عمومی در جرم محاربه ازجمله جرایمی هستند که حتما با احراز قصد خاص واقع میگردند. یکی از انواع سوءِنیتهای خاص در قانون تعزیرات تشویش اذهان عمومی است؛ بدین ترتیب گروهی از جرایم هستند که فرد برای ارتکاب آنها حتما باید قصد تشویش داشته باشد. این گروه از جرایم ذیلا معرفی میشوند.
نشر اکاذیب
انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب میگویند.
به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کارهایی را که میداند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بیاساس و دروغ را بیان کند.
نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر میشود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش میشود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیرواقعی، حیثیت شخص خدشهدار شود.
جرم نشر اکاذیب
ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای میگوید: «هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۷ نیز بیان میدارد: «هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
جرایمی که در قانون تعزیرات با قصد تشویش اذهان عمومی آمدهاند در قانون جرم سیاسی هم به طریق دیگری نام برده شدهاند. قانون جرم سیاسی دو جرم نشر اکاذیب و تهدید به بمبگذاری را تعریف و بازخوانی نکرده است. اما شیوهی محکومیت یا جرمانگاری این دو جرم را تغییر داده است. براساس قانون جرم سیاسی، نشر اکاذیب اگر با انگیزهی اصلاح امور کشور واقع شودمرتکب با تخفیفات مذکور فوق روبهرو خواهد شد. با اینحال تهدید به بمبگذاری به جهت نقض امنیت روانی عمومی در جامعه حتی اگر با انگیزهی اصلاح امور کشور باشد هیچ امتیاز و تخفیفی نخواهد داشت. با اینحال در سالهای اخیر رأیهای محکومیت بسیاری بهدلیل تشویش اذهان عمومی برای فعالان سیاسی و روزنامهنگاران صادر شده است که لزوم اجرای قانون جرم سیاسی را آشکار میسازد.
جرم تشویش اذهان عمومی
ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میکند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوهبر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
طبق این قانون: اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمیکند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر میکند.
یکی از راههای نشر اکاذیب، استفاده از رسانهها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است.
در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیتهای رسانهای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخصشده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.» قانون مطبوعات در فضای مجازی پایگاههای خبری و غیرخبری را در برمیگیرد که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی مجوز نداشته باشد یا از سایر فضاهای مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانهای قرار میگیرد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای در این خصوص مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین با توجه به آنچه که قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانهای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.