وقوع سیل در برخی استان ها نظیر گلستان، خوزستان، لرستان و پس از آن حوادث آبان ۹۸ و در ماههای پایانی همان سال شیوع ویروس کرونا ضربه سنگینی به گردشگری وارد کرد.
به گزارش دیدشهر، محیط کلان شامل عواملی است که صنعت را تحتتاثیر قرار داده اما تحت مدیریت و کنترل آن نیستند؛ عواملی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، آب و هوا و …. از این رو، جهت درک بهتر وضعیت گردشگری در کشور، توجه به عوامل کلان حاکم بر این صنعت در چند سال اخیر ضروری به نظرمیرسد.»
این گزارش درباره عوامل کلان حاکم بر این صنعت به روزهای پایانی سال ۹۷ و سال ۹۸ اشاره کرده و میافزاید: «پایان سال ۱۳۹۷ و آغاز سال ۱۳۹۸ همراه با تحولات و حوادثی بود که صنعت گردشگری را تحتتاثیر قرار داد. به زعم متخصصان، شرایط نامناسب اقتصادی و گران شدن بنزین ازجمله این عوامل محیط کلان بود که توانست این حوزه را از محل کاهش حجم سفر با خودروی شخصی متاثر سازد. علاوه بر این، در همین بازه زمانی، استانهایی همچون لرستان، خوزستان و گلستان درگیر سیل شدند.
به عبارتی، در زمان اوج سفر- تعطیلات نوروزی- سه استان مورد توجه گردشگران به جهت پذیرش گردشگر دچار بحران شدند. برآورد مجموع خسارات در این زمینه چیزی حدود ۳۰۴میلیارد ریال بود. در این میان، استان گلستان بیشترین آسیب را در بدنه گردشگری خود متحمل شده است؛ چیزی در حدود ۱۳۱میلیارد ریال خسارت. که از میان آنها تاسیسات اقامتی گردشگری (اعم از هتلها و خانههای بومگردی) با خسارت حدود ۱۰۶میلیارد ریالی، بیشترین سهم از خسارات را در قیاس با سایر زیرساختهای گردشگری متحمل شدهاند.»
شیوع ویروس کووید- ۱۹آسیبی جدی به صنایع مختلف وارد آورد. در این میان، گردشگری در کشورمان به شدت آسیب دید. بر اساس این گزارش «تا جایی که به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری تنها در یک سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی به کشور در حدود ۸۶درصد و درآمد حاصل از گردشگری داخلی در حدود ۴۴درصد کاهش داشت. بر اساس آمارهای داخلی نیز تنها در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ ( پیش از شیوع کرونا) تعداد گردشگران ورودی به کشور حدود ۹۳درصد و تعداد گردشگران خروجی از کشور در حدود ۹۱درصد کاهش داشت.
تعداد گردشگران داخلی نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ طی ۱۱ ماه در حدود ۸۸درصد کاهش را تجربه کرد. علاوه بر این، بر اساس دادههای موجود با شیوع ویروس کووید- ۱۹ درمجموع ۸۷ هزار و ۵۲۵ نفر در حوزه گردشگری شغل خود را از دست دادند و ۲۰۷ هزار و ۱۴۳میلیارد ریال به تاسیسات گردشگری خسارت وارد شد.
در این میان مشابه مورد سیل مراکز اقامتی با ۵۴درصد خسارت معادل ۱۱۰ هزار و ۸۰۱میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت را متحمل شدند. این مراکز همچنین به لحاظ میزان بیکاری ناشی از شیوع بیماری نیز بیشترین سهم را داشتند (۵۲درصد برابر با ۴۷ هزار و ۷۹ نفر).» با توجه به چنین آسیبهایی بر مراکز اقامتی از سال ۹۸ تاکنون این گزارش تاکید میکند: «با توجه به اولویتدهی به توسعه گردشگری در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و تاکید دولت در سند تحول به حمایت از فعالیت بخش غیردولتی در این حوزه، تمدید معافیتهای موضوع ماده ۱۳۲ مالیاتهای مستقیم برای دو سال پیشنهاد میشود. علاوه بر این، نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا بر اشخاص حقوقی تاکید داشته، اضافه شدن اشخاص حقیقی پیشنهاد دیگر در زمینه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهاست. باید توجه داشت که واژه حقوقی بیشتر برای شرکتها بهکار برده میشود، این در حالی است که اشخاص حقیقی مربوط به سرمایهگذاران محلی حوزه گردشگری است که به مراتب حمایت و توجه بیشتری را میطلبند.»